شطب الشركة التركية قبل سداد الدين: إعادة القيد والتصفية الإضافية
إعداد: Avukat Halil BAKIRCI · مراجعة النص: 27 أكتوبر 2026
هل لديك سؤال عام حول هذا المقال؟ اطرح سؤالاً دون اسم
شطب الشركة التركية من السجل التجاري بعد التصفية لا يعني بذاته سقوط حق الدائن المقيم خارج تركيا، ولا يضمن استرداد أمواله. الخطوة الحاسمة هي معرفة سبب الشطب وما إذا بقي عمل تصفية يجب إتمامه. تسمح المادة 547 من قانون التجارة التركي رقم 6102 للدائن، ضمن الأشخاص الذين حددتهم، بطلب إعادة تسجيل الشركة بالقدر اللازم للتصفية الإضافية. وتسري قواعد التصفية المتعلقة بالشركات المساهمة على الشركات المحدودة بموجب المادة 643.
هذا الدليل مخصص لمن لديه دين أو دعوى على شركة تركية، ثم اكتشف أن اسمها حُذف من السجل. ويشرح الفرق بين المطالبة بأصل الدين وبين إعادة القيد التي تتيح استكمال الإجراءات، والمستندات اللازمة لإثبات المصلحة، وأثر التصفية على مسؤولية المدير والمصفي. أما الطريق العام لملاحقة المستحقات قبل ظهور مشكلة الشطب، فيوضحه دليل تحصيل الديون التجارية في تركيا للأجانب والشركات.
هل أُغلقت الشركة فعلاً أم توقف نشاطها فقط؟
هناك فرق بين إغلاق المتجر، وتعطيل الموقع الإلكتروني، وإنهاء القيد الضريبي، ودخول الشركة في التصفية، وشطبها من السجل التجاري. لا تكفي عبارة المورد «الشركة أُغلقت» لتحديد أي من هذه الحالات وقع. يُستخرج تسلسل القيود والإعلانات من السجل، ويُراجع الاسم التجاري ورقم الشركة وقرارات الحل والتصفية وتعيين المصفي وإعلان انتهاء التصفية.
عندما تكون الشركة في التصفية ولم تُشطب، تبقى مسألة متابعة الدين في مواجهة الشركة من خلال تمثيلها في هذه المرحلة. أما بعد انتهاء التصفية وشطب الاسم، فتظهر الحاجة إلى بحث إعادة التسجيل. وتتناول المادة 545 شطب الاسم بعد انتهاء التصفية، بينما تعالج المادة 547 ظهور ضرورة لإجراءات تكميلية بعد إقفالها.
كذلك يجب تحديد الأساس القانوني للشطب نفسه. الشطب الناتج عن تصفية عادية لا يساوي كل صور الشطب الإداري أو الإجراءات الخاصة الواردة في الأحكام الانتقالية. يترتب على هذا التمييز اختيار الطريق والخصوم والدفوع الزمنية الملائمة. ولذلك لا يُستخدم نموذج موحد بعنوان «إحياء الشركة خلال خمس سنوات» لجميع الملفات، ولا يُفترض أن القاعدة الزمنية في أحد أنواع الشطب تحكم جميع الأنواع الأخرى.
ماذا تتيح المادتان 547 و643 للدائن؟
تنظم المادة 547 من قانون التجارة التركي التصفية الإضافية عندما يتبين بعد إقفال التصفية أن أعمالاً أخرى لازمة لم تُنجز. ويشمل أصحاب حق الطلب الدائنين، إلى جانب المصفين الأخيرين وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين. يقدم الطلب إلى المحكمة التجارية الابتدائية في مكان مركز الشركة، لإعادة تسجيلها إلى حين إتمام تلك الأعمال.
إذا رأت المحكمة الطلب قائماً على أساس، تقرر إعادة التسجيل للتصفية الإضافية وتعين المصفي الأخير أو شخصاً أو أشخاصاً جدد لإجراء الأعمال المحددة، مع التسجيل والإعلان. وتُطبق هذه الآلية على الشركة المحدودة من خلال المادة 643 التي تحيل في إجراءات التصفية وصلاحيات أجهزة الشركة أثناءها إلى أحكام الشركة المساهمة.
غاية هذه العودة مرتبطة بما بقي من التصفية. وهي تختلف عن اتخاذ الشركاء قراراً باستمرار النشاط وفق شروط العدول عن التصفية في المادة 548. كما تختلف عن تأسيس شركة جديدة بالاسم نفسه. بالنسبة للدائن، المطلوب هو معالجة العائق القانوني أمام استكمال الملف المتعلق بالشركة الأصلية، لا إنشاء مدين آخر أو نقل الدين تلقائياً إلى شخص جديد.
كيف يثبت الدائن مصلحته في إعادة القيد؟
يحتاج الدائن إلى بيان العلاقة بين حقه المدعى به وبين العمل الذي بقي غير مكتمل. تشمل المستندات العقد والفواتير والتحويلات والإقرارات والحكم أو ملف الدعوى والتنفيذ، بحسب الواقعة. ويشرح الطلب لماذا يتطلب استكمال المطالبة وجود الشركة وتمثيلها، وما الإجراء الذي تعذر بسبب الشطب. وجود اسم الدائن في قائمة اتصالات قديمة أو مطالبة شفوية لا يحل محل هذا الشرح.
لا يلزم تحويل دعوى إعادة التسجيل إلى محاكمة كاملة لكل عناصر الدين. وفي الوقت نفسه لا يصح اعتبار مجرد تقديمها إثباتاً نهائياً للمبلغ. يُحدد نطاق ما تفصل فيه المحكمة في كل إجراء، وتحفظ مسائل استحقاق الدين ومقداره ودفوع الوفاء أو المقاصة للطريق المناسب. هذا الفصل يحول دون الاعتقاد أن الحكم بإعادة القيد يتيح فوراً بيع أموال الشركة لصالح مقدم الطلب.
ومن الضروري فحص الشخص الذي تعاقد فعلياً. الدفع إلى حساب مدير لا يثبت وحده أن الدين على الشركة، والعقد مع شركة ضمن مجموعة لا يجعل باقي شركاتها مدينة. إذا تغير اسم الشركة أو اندمجت أو انتقل نشاطها، يُراجع الأثر القانوني لكل واقعة قبل بناء طلب الإعادة. تحديد المدين الصحيح يسبق البحث عن أصوله.
المستندات التي يحتاجها ملف إعادة التسجيل
يُجهز الملف في قسمين: مستندات وضع الشركة، ومستندات الحق الذي لم تُنجز معالجته. ويضاف تسلسل زمني يوضح تاريخ نشوء العلاقة، والاستحقاق، والمطالبة، وبدء التصفية، والشطب، وتاريخ اكتشاف العائق. يساعد هذا الترتيب على إظهار ما كان معروفاً قبل إقفال التصفية وما ظهر بعدها، دون ملء الفجوات بافتراضات غير مسندة.
| المجموعة | المستندات الأساسية | السؤال الذي تجيب عنه |
|---|---|---|
| هوية الشركة | مستخرج السجل والاسم الكامل ورقم القيد والمركز | من هو المدين الذي شُطب؟ |
| التصفية والشطب | قرارات التصفية وإعلانات الدائنين وتعيين المصفي والقيد النهائي | بأي طريق ومتى انتهت الشخصية المسجلة؟ |
| أصل المطالبة | العقد والفواتير والتحويلات والإقرارات والمراسلات ذات الصلة | ما الأساس الذي يربط الدائن بالشركة؟ |
| الإجراء المتعطل | رقم الدعوى أو التنفيذ ومحاضر المحكمة والتبليغات | ما العمل الذي يتطلب التصفية الإضافية؟ |
| التمثيل من الخارج | هوية الدائن أو سجله الأجنبي وصلاحية الموقع والوكالة | من يملك تقديم الطلب والمتابعة؟ |
يُحافظ على المستندات الأصلية والنسخ الرقمية الكاملة. تُترجم العناصر المطلوبة ترجمة صالحة للاستخدام في الملف، مع مراجعة التصديق الواجب لكل نوع من الوثائق. وإذا كانت هناك مراسلات بلغتين، يُربط كل رد بالسؤال أو الإنذار الذي سبقه. أما قائمة الديون المرسلة إلى المصفي، فينبغي أن ترافقها وسيلة إثبات تسلمها وتاريخ ذلك التسلم.
كيف تُحدد المحكمة والطلبات والأطراف؟
تحدد المادة 547 محكمة مركز الشركة التجارية الابتدائية لنظر طلب إعادة التسجيل للتصفية الإضافية. فلا يتحدد الاختصاص بمجرد وجود الدائن في دولة معينة أو وجود وكيله في إسطنبول أو مرسين. ويُراجع المركز القانوني في السجل، وما طرأ عليه من تغييرات ذات صلة، قبل إيداع الطلب.
تتضمن العريضة بيانات القيد والشطب، وصفة مقدم الطلب، والعمل اللازم إتمامه، والأدلة، والمطلوب من المحكمة. ويُصاغ نطاق الإعادة بوضوح ليتناسب مع الملف الذي يحتاجها. أما تحديد من يُختصم من مديرية السجل والمصفي أو غيرهما، فيبنى على سبب الشطب ومضمون الطلب والإجراءات الواجبة في الحالة، ولا ينسخ من ملف ذي سبب مختلف.
يُبحث أيضاً تمثيل الشركة بعد الإعادة، وما إذا كانت هناك مصلحة متعارضة مع المصفي السابق تستلزم عرضها على المحكمة عند طلب التعيين. لا يختار الدائن وحده شخصاً ويمنحه صلاحية تمثيل الشركة بإرسال خطاب إليه. سند الصلاحية في التصفية الإضافية هو القرار وما يتبعه من إجراءات التسجيل والإعلان، وفق ما تقرره المحكمة.
هل يسقط الدين إذا لم يرد الدائن على إعلان التصفية؟
لا يصح مساواة عدم الاستجابة للإعلان بسقوط جميع الحقوق. تضع المادة 541 قواعد خاصة لإبلاغ الدائنين وحمايتهم. وهي تفرق بين من تظهر صفتهم في دفاتر الشركة أو مستنداتها ويُعرف موطنهم، وبين بقية الدائنين الذين تُوجه إليهم الدعوة بالإعلانات. وتتناول أيضاً المبالغ الخاصة بالدائنين المعروفين الذين لم يتقدموا، والديون غير المستحقة أو المتنازع عليها.
لهذا السبب يُفحص ما إذا كان المصفي يعلم بالدين أو بالدعوى القائمة، وما الذي فعله لحماية المبلغ. وجود نزاع حول الدين لا يجعله غير موجود حكماً، كما لا يجعل ادعاء الدائن ملزماً دون فحص. تُراجع المستندات التي تثبت العلم والمطالبة والتأمين أو الإيداع، ثم تقارن بالإجراءات التي اتخذت قبل توزيع موجودات الشركة وشطبها.
وتنص الصيغة المحدثة للمادة 543 على عدم توزيع الباقي قبل مرور ثلاثة أشهر من الدعوة الثالثة للدائنين، مع سلطة المحكمة في السماح قبل ذلك بالشروط المنصوص عليها. هذه فترة لتنظيم توزيع الباقي وليست حكماً بأن كل دين غير مسجل ينقضي بعدها. كما لا تُغني مراعاتها وحدها عن بقية واجبات المصفي تجاه الديون المعروفة والمتنازع عليها.
ماذا لو كانت هناك دعوى أو معاملة تنفيذ بدأت قبل الشطب؟
يُبلغ المحامي فوراً بوجود الشطب، وتُقدم نسخة من القيد إلى الجهة التي تنظر الملف. ويتحدد الإجراء بحسب مرحلة الدعوى والتمثيل والشخصية القانونية، مع مراعاة قواعد الأهلية وشروط الدعوى في قانون المرافعات المدنية رقم 6100. لا يستمر العمل على افتراض أن توقيع المدير السابق ما زال يكفي لجميع التبليغات والتصرفات.
إذا طلبت المحكمة معالجة وضع الشركة خلال أجل، يُتابع طلب الإعادة ومراسلات السجل ضمن هذا الإطار، وتُقدم مستندات الإجراء إلى الملف الأصلي. ومن المهم تطابق رقم الدعوى أو التنفيذ ووصف المطالبة في الطلبات، حتى لا يصدر حكم محدود بعمل مختلف عن العمل الذي يحتاجه الدائن فعلاً.
أما التقادم والمهل المتعلقة بأصل الحق، فتفحص بصورة مستقلة. عدم وجود مدة خاصة مكتوبة في المادة 547 لكل حالة لا يعني أن المطالبة المالية أصبحت بلا مدة، ولا أن تقديم طلب إعادة القيد يوقف كل المهل أو يقطعها تلقائياً. تُحدد الأعمال الحافظة للحق وفق نوع المطالبة والقانون المطبق والإجراءات القائمة، مع مراعاة العنصر الأجنبي عند وجوده.
هل يصبح المصفي أو المدير أو الشريك مسؤولاً عن الدين؟
إعادة تسجيل الشركة لا تنقل ديونها تلقائياً إلى المصفين أو المديرين أو الشركاء. وتحتاج المطالبة الشخصية إلى أساس مستقل. تنظم المادة 553 المسؤولية عن الإخلال المخطئ بالواجبات القانونية أو واجبات عقد الشركة، وتحيل المادة 546 إلى هذه القواعد بالنسبة للمصفين، مع الأحكام المتعلقة بالشركة المحدودة في المادة 644.
عند الادعاء بأن المصفي وزع الأموال رغم علمه بالدين، تُجمع أدلة العلم والتوزيع والضرر والسببية. ولا يكفي أن الشركة لم تسدد لأن أصولها كانت معدومة؛ فالعجز المالي ومسؤولية المصفي الشخصية مسألتان مختلفتان. ويُفصل أيضاً بين ضرر أصاب الدائن مباشرة وضرر أصاب الشركة، لأن هذا التكييف يؤثر في الصفة والطلبات والمبلغ الذي يطالب به كل شخص.
أما وجود كفالة أو ضمان شخصي أو إقرار مستقل من المدير، فيُفحص بشروطه الخاصة. يجب ألا يُكتب في الإنذار أن المدير مسؤول عن كل فاتورة لمجرد أنه وقّع العقد بصفته ممثلاً للشركة. تحديد صفة التوقيع والالتزام المقصود أهم من استبدال اسم الشركة باسم صاحبها عند تعثر التحصيل.
كيف يتابع الدائن الموجود خارج تركيا هذا الملف؟
يمكن ترتيب التمثيل والوثائق من دولة إقامة الدائن، مع تحديد الوكالة المناسبة ونطاقها. وإذا كان الدائن شركة أجنبية، يلزم التحقق من وجودها القانوني ومن يملك توقيع الوكالة باسمها. وتراجع متطلبات التصديق أو الأبوستيل بحسب الدولة والوثيقة والاتفاقية المطبقة؛ فلا يفترض أن إجراءً واحداً يصلح لجميع الدول العربية.
تتناول المادة 48 من القانون رقم 5718 بشأن القانون الدولي الخاص والإجراءات الدولية مسألة التأمين الذي يقدمه الأجنبي عند التقاضي أو التنفيذ، والاستثناء القائم على المعاملة بالمثل. لذلك تُبحث جنسية وصفة الدائن والاتفاقيات النافذة، ولا يُفترض إعفاء كل أجنبي أو إلزام كل مقيم خارج تركيا بالمبلغ نفسه.
تساعد خطة مستندات واضحة على تقليل المراسلات غير اللازمة: ملف تعريف الدائن، وملف الشركة التركية، وملف الدين، وملف الإجراءات. ويمكن الاستعانة بـدليل توكيل محامٍ من الخارج. وإذا كان أصل الدين ثابتاً بحكم صادر خارج تركيا، تراجع أيضاً إجراءات تنفيذ الحكم الأجنبي بعد التأكد من نوع الحكم وشروط تنفيذه، لأن إعادة القيد لا تحل محل تلك الإجراءات.
ماذا يجب فعله بعد صدور قرار إعادة القيد؟
يتحقق المحامي من استكمال التسجيل والإعلان وتعيين المصفي ونطاق سلطته، ثم تُقدم البيانات المحدثة إلى ملف الدعوى أو التنفيذ. وتراجع طريقة التبليغ والمخاطبات المستقبلية حتى تصل إلى الممثل الصحيح. صدور القرار القضائي خطوة مهمة، لكنه يحتاج متابعة عملية حتى يزول العائق الذي استدعى الطلب.
بعدها يستكمل العمل الذي بقي من التصفية: الفصل في الدعوى أو تحصيل حق أو التعامل مع أصل أو دين، ضمن ما أجازته المحكمة. وإذا تبين وجود أصول، تدرس قابليتها للتنفيذ وحقوق بقية الدائنين وأي ضمانات قائمة. لا يمنح قرار الإعادة مقدّم الطلب أولوية عامة على سائر الدائنين، ولا يخلق أموالاً عندما لا توجد موجودات قابلة للتحصيل.
وعند انتهاء الأعمال الإضافية، تُستكمل إجراءات التصفية اللازمة وفق القرار والقانون. لذلك تشمل المتابعة المهنية بداية المسار ونهايته: ما الذي أعيد تسجيل الشركة لأجله، وما الذي أُنجز، وما نتيجة المطالبة، وما المستند الذي يثبت إتمام العمل. ويجب أن يميز تقرير المحامي بين نجاح الإعادة ونجاح إثبات الدين والمبلغ الذي تم تحصيله فعلاً.
الأسئلة الشائعة
1. هل شطب الشركة من السجل يعني أن ديني انتهى؟
الشطب لا يكفي وحده للإجابة عن مصير الدين. تُراجع التصفية وسبب الشطب وأصل المطالبة ومددها. تسمح المادة 547 بإعادة التسجيل عندما يلزم إتمام أعمال تصفية إضافية، وتشمل الدائن ضمن أصحاب حق الطلب. أما إثبات الدين وتنفيذه فلهما شروط مستقلة، ولا يضمن حكم الإعادة وجود أصول تكفي للسداد.
2. هل يشترط أن أكون شريكاً حتى أطلب إعادة الشركة؟
لا. تذكر المادة 547 الدائنين صراحة ضمن من يستطيعون طلب إعادة التسجيل للتصفية الإضافية. على الدائن إظهار مصلحته وعلاقة حقه بالعمل الذي بقي غير مكتمل. وتُرفق مستندات العلاقة أو الدعوى أو التنفيذ بما يكفي لشرح هذه المصلحة، دون افتراض أن صفة الدائن تثبت بمجرد استعمال الكلمة في الطلب.
3. هل تنطبق المادة 547 على شركة Limited؟
نعم، تُطبق أحكام التصفية المتعلقة بالشركة المساهمة على الشركة المحدودة من خلال إحالة المادة 643. ويجب مع ذلك مراجعة نوع الشركة وسبب شطبها. فالإحالة لا تجعل كل حالة توقف عن النشاط أو كل إجراء شطب إداري مماثلاً للتصفية التي انتهت وبقيت بعدها أعمال تستلزم إعادة التسجيل.
4. هل يثبت حكم إعادة القيد مبلغ الدين؟
لا يساوي الحكم بإعادة القيد حكماً نهائياً باستحقاق كامل الدين. غايته معالجة ضرورة التصفية الإضافية وتمثيل الشركة في الأعمال المعنية. ويظل إثبات الدين ومقداره ودفوع السداد أو المقاصة خاضعاً للمسار المناسب. يجب لذلك الفصل في خطة العمل بين طلب الإعادة ودعوى المطالبة وإجراءات تحصيل الأموال.
5. لم أسجل ديني عند إعلان التصفية، فهل فقدت حقي تلقائياً؟
لا يُستنتج سقوط الحق تلقائياً من عدم الرد على الإعلان. تضع المادة 541 التزامات خاصة بحماية الدائنين المعروفين والديون المتنازع عليها أو غير المستحقة. لكن ذلك لا يلغي ضرورة فحص التقادم وأصل الحق وما جرى في التصفية. تُراجع مستندات علم الشركة والمصفي بالدين والمطالبات المرسلة إليهما.
6. هل توجد مهلة واحدة من خمس سنوات لكل دعاوى إعادة القيد؟
لا يجوز تعميم مدة واحدة على جميع أسباب الشطب. يجب تحديد ما إذا كان الشطب نتيجة تصفية عادية أو حكم خاص أو إجراء انتقالي، ثم مراجعة القواعد السارية والأثر الزمني للقرارات ذات الصلة. كما تبقى مدد المطالبة بالدين ومسؤولية المصفي مسائل مستقلة عن مجرد اختيار عنوان دعوى إعادة التسجيل.
7. هل يصبح المصفي مسؤولاً شخصياً عن جميع ديون الشركة؟
لا. المسؤولية الشخصية تحتاج أساساً قانونياً وأدلة على عناصرها. وقد تُبحث وفق المواد 541 و546 و553 عند الإخلال بالواجبات، مع مراعاة الضرر والسببية والصفة. عدم كفاية أصول الشركة للسداد لا يحول المصفي تلقائياً إلى كفيل، كما أن تعيين مصفٍ جديد لا يمحو وحده مسؤولية ثابتة على غيره.
8. هل يمكن متابعة الملف من دون السفر إلى تركيا؟
تُنجز إجراءات عديدة بواسطة محامٍ مفوض بصورة صحيحة، بعد تجهيز هوية الدائن أو سجله وصلاحية ممثله والوكالة والوثائق المؤيدة. يحدد مسار الملف وما تطلبه المحكمة الاحتياجات العملية. وتُراجع الترجمة والتصديق قبل إرسال الأصول، مع حفظ نسخ كاملة، بدلاً من افتراض صلاحية أي وكالة صادرة في الخارج لكل إجراء.
9. إذا كانت الشركة بلا أصول، هل إعادة القيد تضمن التحصيل؟
لا. الإعادة تتيح استكمال الأعمال التي تتطلب وجود الشركة وتمثيلها، لكنها لا تنشئ مالاً جديداً أو أولوية للدائن. تُبحث الموجودات والحقوق والضمانات والمطالبات المحتملة على مسؤولين عند قيام أساس لها. ويجب أن تبقى تقديرات جدوى التحصيل مرتبطة بالوثائق والأصول، لا بمجرد إمكان الحصول على حكم بإعادة التسجيل.
10. هل يمكن تقديم الطلب في إسطنبول لأن محاميّ يعمل فيها؟
تنص المادة 547 على محكمة مركز الشركة التجارية الابتدائية. وجود المحامي أو الدائن في مكان آخر لا يغير هذه القاعدة وحده. يبدأ تحديد المحكمة بمراجعة السجل والمركز وما طرأ عليه، ثم ينسق المحامي إجراءات المتابعة وفق الاختصاص، سواء كان مكتب العمل في إسطنبول أو مرسين أو غيرهما.
متابعة الدائنين من إسطنبول ومرسين وعلى مستوى تركيا
يعمل مكتب Bakırcı & Keskin Hukuk Bürosu من مقره في مرسين لخدمة الملفات في مختلف أنحاء تركيا، مع التركيز على إسطنبول ومرسين ومكتب إسطنبول في Polaris Plaza. في ملف الشركة المشطوبة، تكون الأولوية للحصول على مستخرج السجل، ومستند الدين، وأرقام الدعاوى أو التنفيذ، والمراسلات السابقة مع المصفي. بعدها تُحدد الحاجة إلى إعادة التسجيل ونطاق العمل المطلوب وتكاليفه الإجرائية.
إذا كنت خارج تركيا، ابدأ بإرسال اسم الشركة كما يظهر في العقد ورقم سجلها إن توفر، وتاريخ الشطب الذي علمت به، ومقدار المطالبة وعملتها، وصورة من أحدث إجراء قضائي. هذه البيانات تسمح بتمييز عائق التمثيل عن النزاع في الدين نفسه، وتساعد على ترتيب الخطوات العاجلة وفق مستندات الملف ومواعيده.
المصادر الرسمية والأساس التشريعي
- قانون التجارة التركي رقم 6102، النص المحدث في بوابة وزارة العدل: المواد 541–548 و553 و643 و644، مع مراجعة المادة 560 عند بحث مسؤولية الأشخاص.
- قانون المرافعات المدنية رقم 6100: الأهلية والتمثيل وشروط الدعوى، ومنها المواد 50 و52 و114 و115.
- القانون رقم 5718 بشأن القانون الدولي الخاص والإجراءات الدولية، وزارة العدل: المادة 48 بشأن التأمين والأحكام الخاصة بالعنصر الأجنبي.
- الجريدة الرسمية للسجل التجاري التركي التابعة لاتحاد الغرف والبورصات: التحقق من إعلانات الشركة والتصفية والشطب وإعادة التسجيل.
مكتب إسطنبول — Polaris Plaza، مسلك / صاريير
Bakırcı & Keskin Hukuk Bürosu
Maslak Ahi Evran Caddesi, Polaris Plaza No:21, Kat:9, 34475 Sarıyer/İstanbul
لمكتبنا مقرّان فعليان في إسطنبول ومرسين، وتُنسَّق منهما الملفات في أنحاء تركيا وفق الاختصاص ومتطلبات كل ملف. يُرجى تحديد المكتب المفضّل عند حجز موعد للحضور الشخصي.
التواصل بشأن مسألة قانونية
يمكن في الرسالة الأولى بيان موضوع المسألة والدولة أو المدينة وتاريخ التبليغ أو آخر إجراء ذي صلة باختصار. يرجى عدم إرسال أرقام الهوية أو البيانات الصحية أو المستندات الشخصية. المراسلة وحدها لا تُعد استشارة قانونية ولا تنشئ علاقة توكيل.
اكتشاف المزيد من Bakırcı & Keskin Hukuk Bürosu
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
