بيع عقارك في تركيا بوكالة مزورة: إلغاء الطابو وحماية الملكية من الخارج

لا؛ يلزم بحث تدبير قضائي مناسب وإبلاغه وتنفيذه في السجل.

إذا نُقلت ملكية عقارك بوكالة لم تصدر منك، يُفحص طلب إلغاء القيد وإعادة التسجيل مع تدبير يمنع انتقالاً جديداً. الشكوى الجزائية وحدها لا تعيد الطابو ولا تمنع البيع تلقائياً.

يجب التمييز بين وكالة مزورة أصلاً ووكالة صحيحة استُعملت خلافاً لتعليماتك.

القيد الحالي وتسلسل انتقال الملكية؛ ملف معاملة البيع؛ أصل الوكالة أو نسخة رسمية؛ سجلات إصدارها؛ بيانات سفرك؛ التحويلات والمراسلات.

يُستخرج سجل العقار أولاً ويُحدد المالك الحالي، ثم تُجمع مستندات الوكالة من مصدرها بطريق قانوني.

تختلف مواعيد المطالبات التابعة والتعويض؛ خطر إعادة البيع يستدعي فحصاً عاجلاً.

إرسال إنذار إلى الوسيط ثم الانتظار قد يسمح بانتقالات إضافية.

مالك في الكويت يكتشف انتقال شقته مرتين. الخطة لا تقتصر على مقاضاة الوسيط؛ يلزم بحث كل انتقال ومركز المالك الحالي، ثم تقييم التعويض إذا تعذر استرداد الملكية قانوناً.

يمكن بدء مراجعة نسخ المستندات عن بعد. تُحدد لاحقاً الوكالة والأصول وأي حضور أو إفادة تطلبها الجهة المختصة بحسب الإجراء.

تُراجع متطلبات المستند والجهة والدولة؛ قد يلزم تصديق أو أبوستيل أو ترجمة معتمدة. التصديق لا يحسم صحة مضمون المستند أو كفاية الصلاحيات.

يُفصل الحق الأصلي عن أي طلب حماية أو تعويض أو تصحيح. يُستخرج سجل العقار أولاً ويُحدد المالك الحالي، ثم تُجمع مستندات الوكالة من مصدرها بطريق قانوني.

يبدأ الفحص بالنصوص التالية ضمن نطاق الواقعة والقانون الواجب التطبيق: TMK 1023–1025، 1007؛ HMK 389. تُراجع المراجع الرسمية أدناه مع المستندات الفعلية.