القضايا الجنائية وحقوق الأجانب في تركيا

تحديد الصفة ومرحلة الملف

قد يكون الشخص شاهداً أو مشتبهاً به أو متهماً أو مشتكياً أو متضرراً. تختلف حقوقه ومسؤولياته وإمكان الاطلاع على الملف والطعن في القرارات وفق صفته ومرحلة التحقيق أو المحاكمة.

يجب معرفة الجهة التي أصدرت الاستدعاء أو القرار، ورقم الملف، وتاريخ التبليغ، وما إذا كان هناك توقيف أو منع أو موعد قريب. كما يجب حفظ النسخة الكاملة من المحاضر وعدم توقيع نص غير مفهوم قبل طلب التوضيح والترجمة.

• الصفة: شاهد أو مشتبه به أو متهم أو متضرر أو صاحب شكوى.
• المرحلة: جمع الاستدلالات أو تحقيق لدى النيابة العامة أو محاكمة أو طعن.
• الوثائق: الاستدعاء والمحضر والقرار والتبليغ وأي دليل محفوظ.
• اللغة: بيان اللغة المفهومة وطلب مترجم عند الحاجة.

المحامي والمترجم وفهم المحضر

تضمن الإجراءات الجنائية حقوقاً تتعلق بالدفاع والاستعانة بمحامٍ، كما تُنظم الاستعانة بمترجم لمن لا يستطيع التعبير باللغة التركية بصورة كافية وفق المرحلة والشروط القانونية. يجب التحقق من أن السؤال والجواب نُقلا بصورة صحيحة وأن الاعتراض على الترجمة أو المحضر سُجل عند وجوده.

لا يقوم المترجم بدور المحامي، ولا يحل الشرح العام محل تقييم الأدلة والإجراء. كما أن التواصل مع القنصلية يختلف عن الدفاع القانوني ولا يوقف المهل تلقائياً.

حفظ الأدلة والتواصل في الحالات العاجلة

يجب حفظ الرسائل والصور والتسجيلات والوثائق في صورتها الأصلية قدر الإمكان، مع عدم تعديلها أو نشرها. ويُسجل تسلسل الأحداث وأسماء الجهات والتوقيتات، ويُبلغ عن وجود كاميرا أو شاهد أو تقرير طبي أو جهاز يمكن أن يحتوي على بيانات ذات صلة.

في حالة التوقيف أو التفتيش أو ضبط جهاز، تُحدد الجهة والمكان والوقت ورقم المحضر. ولا ينبغي تقديم روايات متضاربة عبر أشخاص متعددين أو نشر تفاصيل الملف على وسائل التواصل.

التبليغ والطعن والمتابعة من الخارج

قد تبدأ المهل من تبليغ رسمي أو من قرار أو إجراء محدد. لذلك يجب إرسال كل صفحات التبليغ والظرف أو بيانات الاستلام. وإذا كان الشخص خارج تركيا، تُفحص إجراءات التبليغ والوكالة وإمكان المشاركة عن بُعد أو التمثيل بالوكالة، حيث يجيز القانون ذلك، وفق المحكمة والمرحلة.

لا يمكن تحديد طريق الطعن أو مدته من عنوان القرار وحده. يلزم الاطلاع على القرار وتاريخ التبليغ وصفة الشخص والقانون المطبق.