تأسيس شركة محدودة في تركيا للأجانب 2026: رأس المال والتسجيل والإدارة وتصريح العمل
هل لديك سؤال عام حول هذا المقال؟ اطرح سؤالاً دون اسم
خلاصة تأسيس Limited Şirket
| القانون | القانون التجاري التركي 6102 + قانون الاستثمار الأجنبي المباشر 4875 |
|---|---|
| الحد الأدنى لرأس المال | 50,000 ليرة تركية |
| عدد الشركاء | يمكن تأسيسها بشريك واحد؛ والحد الأقصى للشركاء في الشركة المحدودة 50 |
| الشريك التركي | ليس شرطاً عاماً لمجرد كون المؤسس أجنبياً |
| التسجيل | MERSİS ثم مديرية السجل التجاري والجهات التابعة بحسب الملف |
| العمل في الشركة | الملكية أو صفة المدير لا تعني إعفاءً تلقائياً من تصريح العمل |
1. هل يحق للأجنبي تأسيس شركة محدودة في تركيا؟
قانون الاستثمار الأجنبي المباشر رقم 4875 يقوم على مبدأ المساواة في المعاملة بين المستثمرين الأجانب والمحليين ضمن حدود القوانين الخاصة بالقطاعات المنظمة. لذلك يستطيع الشخص الأجنبي الطبيعي أو الشركة الأجنبية الدخول شريكاً في شركة تركية أو تأسيس شركة محدودة جديدة من دون قاعدة عامة تفرض وجود شريك يحمل الجنسية التركية. يجب مع ذلك التحقق من طبيعة النشاط؛ فبعض الأنشطة مثل الخدمات المالية أو التأمين أو الطاقة أو التعليم أو الصحة أو قطاعات ذات ترخيص خاص تخضع لشروط إضافية لا يكفي فيها مجرد تسجيل شركة تجارية.
الشركة المحدودة شخص اعتباري مستقل عن الشركاء بعد تسجيلها. وتكون مسؤولة عن ديونها التجارية بأموالها، مع بقاء قواعد خاصة لمسؤولية الشركاء والمديرين عن بعض الديون العامة والالتزامات النظامية. لهذا فإن عبارة «المسؤولية محدودة دائماً بمبلغ رأس المال» ليست وصفاً دقيقاً لكل المخاطر. حماية المستثمر تبدأ بتحديد من سيكون شريكاً، ومن سيكون مديراً، ومن يملك التوقيع، وما إذا كانت الشركة ستستأجر موظفين أو تستورد أو تصدر أو تملك عقاراً أو تنفذ عقوداً دولية.
2. رأس المال الأدنى في 2026 وطريقة دفعه
بعد التعديل الذي رفع الحدود الدنيا لرؤوس الأموال اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2024، أصبح الحد الأدنى لرأس مال الشركة المحدودة 50,000 ليرة تركية. وتعرض وزارة التجارة هذا الرقم في صفحاتها الحالية المتعلقة بالشركات. رأس المال ليس رسماً يدفع للدولة، بل التزام رأسمالي للشركة وفق عقدها. يمكن تحديد رأس مال أعلى إذا كان حجم النشاط أو متطلبات التراخيص أو معايير تصاريح العمل أو الاحتياجات الائتمانية تقتضي ذلك.
في الشركة المحدودة لا تنطبق قاعدة إلزام إيداع 25% قبل التسجيل المقررة للشركات المساهمة. يمكن سداد كامل رأس المال النقدي خلال أربعة وعشرين شهراً من تاريخ التسجيل، مع مراعاة مواعيد الدفع المحددة في عقد الشركة، وفق المادتين 585 و344 من القانون التجاري وما توضحه وزارة التجارة بشأن سداد رأس المال. لكن هذا لا يعني أن تحديد رأس مال اسمي مرتفع بلا قدرة على الوفاء به فكرة سليمة؛ عدم دفع رأس المال في المواعيد أو استعماله في معاملات صورية يخلق نزاعات بين الشركة والشريك، وقد يضر بالملف المالي والمصرفي. كما أن بعض الأنشطة تشترط رأس مال خاصاً يفوق الحد العام، ولذلك يجب البحث في التشريع القطاعي قبل صياغة عقد الشركة.
3. اختيار النشاط والاسم والعنوان قبل التسجيل
عند تأسيس الشركة يجب تحديد موضوع النشاط بشكل يسمح للشركة بممارسة أعمالها المقصودة ولا يتعارض مع نشاط محظور أو خاضع لترخيص لم يستوف شروطه. اختيار رمز NACE المحاسبي والضريبي يجب أن ينسجم مع النشاط الحقيقي، لأن عدم التطابق يمكن أن يسبب مشاكل في الترخيص البلدي أو التسجيل الضريبي أو الضمان الاجتماعي أو التصدير والاستيراد. إذا كان المشروع يجمع بين التجارة الإلكترونية والاستشارات والاستيراد مثلاً، فيجب تصميم غرض الشركة بحيث يغطي العمليات الحقيقية من دون استعمال عبارات مضللة أو مستحيلة التنفيذ.
الاسم التجاري يخضع لقواعد القانون التجاري والسجل التجاري، ولا يجوز أن يخلق التباساً مع اسم مسجل أو يتضمن تعبيرات تحتاج إذناً خاصاً. العنوان المسجل للشركة يجب أن يكون عنواناً حقيقياً صالحاً للمراسلات والتفتيش والضرائب. استخدام «عنوان افتراضي» لا يلغي مسؤولية الشركة عن التبليغات التي تصل إلى عنوانها الرسمي، ولا يعفيها من شروط البلدية أو النشاط. لذلك يجب فحص عقد الإيجار أو سند الملكية وطبيعة المكان قبل اعتماد العنوان.
4. عقد التأسيس ونسب الحصص: لا تترك هذه النقاط لنموذج جاهز
عقد الشركة يحدد رأس المال والحصص والأنشطة والإدارة والتمثيل وآلية اتخاذ القرارات. في شركة بشريك واحد قد تبدو الحوكمة بسيطة، لكن حتى هنا ينبغي تنظيم من يملك حق التوقيع وكيف تصدر القرارات وتدار الحسابات. أما في شركة متعددة الشركاء، فإن نسخ نموذج عام من MERSİS من دون قواعد للخروج من الشركة، حظر المنافسة، توزيع الأرباح، نقل الحصص، تمويل الشركة وتسوية النزاعات يمكن أن يحول اختلافاً تجارياً صغيراً إلى نزاع طويل.
من المهم التمييز بين «نسبة الملكية» و«صلاحية الإدارة». الشريك الذي يملك أغلبية الحصص ليس بالضرورة صاحب التوقيع إذا لم يعين مديراً أو مفوضاً. ويمكن تنظيم قرارات معينة بحيث تتطلب أغلبية خاصة في حدود القانون. إذا كان المستثمر الأجنبي يمول المشروع وحده بينما يدير شخص آخر العمليات في تركيا، فمن الأفضل تنظيم الصلاحيات والموافقات الداخلية المتعلقة بالحساب البنكي والاستدانة والرهن وشراء العقار والضمانات والكفالات في عقد الشركة وقرارات الإدارة، مع التمييز بينها وبين القيود النافذة تجاه الغير كما يوضح القسم التالي.
5. المدير والتمثيل والتوقيع
وفق أحكام القانون التجاري المتعلقة بالشركة المحدودة، تدار الشركة وتمثل بواسطة مدير أو مديرين. يجب أن يكون أحد الشركاء على الأقل مخولاً بالإدارة والتمثيل وفق البناء القانوني للشركة. يمكن أن يكون المدير أجنبياً، لكن صفة المدير في السجل التجاري لا تحل تلقائياً محل تصريح العمل إذا كان الشخص سيعمل فعلياً في تركيا. ويجب التمييز بين الضوابط الداخلية لإدارة الشركة وحدود التمثيل التي يصح الاحتجاج بها على الغير.
بموجب المادة 629/1 وإحالتها إلى المادة 371/3 من القانون التجاري، لا تسري القيود العادية على سلطة المدير في مواجهة الغير حسن النية؛ فلا يكفي مجرد سقف مالي أو شرط موافقة داخلية، ولو ورد في عقد الشركة أو السجل. ومن الاستثناءات القانونية القيود المسجلة والمنشورة الخاصة بالتوقيع المشترك أو قصر التمثيل على أعمال المركز أو فرع معين. أما تعيين وكلاء تجاريين محدودي الصلاحية فله مسار وشروط خاصة بموجب المادتين 629/3 و371/7، ولا يعني أن كل قيد يمكن فرضه على المدير أمام الغير. وتؤكد وزارة التجارة هذه الحدود للتمثيل في الشركة المحدودة.
المدير ملزم بواجب العناية والولاء ومراعاة مصلحة الشركة وفق المادة 626 من القانون التجاري. ولا يزول هذا الالتزام لمجرد حصول المدير على موافقة عامة من الشركاء. توقيع عقد لصالح المدير شخصياً، تحويل أموال الشركة إلى حسابه، إبرام صفقات مع شركة يملكها أو منح ضمانات بلا مصلحة للشركة كلها مسائل تحتاج إلى تقييم تضارب المصالح والموافقات والضرر المحتمل. توثيق قرارات الإدارة ومسك الدفاتر بصورة صحيحة عنصر دفاع أساسي إذا نشأ لاحقاً نزاع مسؤولية.
6. مراحل التأسيس عبر MERSİS والسجل التجاري
تستخدم تركيا منظومة MERSİS في إنشاء بيانات الشركة وصياغة عقدها الإلكتروني وربطها بالسجل التجاري. بعد إعداد الطلب يتم استكمال خطوات السجل التجاري المختص، والتوقيعات أو التصديقات المطلوبة، وإيداع المستندات، ثم تسجيل الشركة ونشر البيانات اللازمة في جريدة السجل التجاري. قد تتزامن أو تتبع ذلك إجراءات لدى الضرائب والغرفة التجارية والضمان الاجتماعي والبلدية والجهات القطاعية بحسب النشاط.
المستثمر الموجود خارج تركيا يستطيع إنجاز أجزاء مهمة بواسطة وكيل إذا كانت الوكالة صالحة ومحددة للصلاحيات. لكن فتح الحسابات البنكية وسياسات معرفة العميل تختلف من بنك لآخر، وقد يطلب البنك حضور المستفيد الحقيقي أو مستندات إضافية عن مصدر الأموال والنشاط. تأسيس الشركة في السجل لا يجبر بنكاً معيناً على فتح حساب؛ لذلك ينبغي إدخال المتطلبات المصرفية ومكافحة غسل الأموال في خطة التأسيس، لا اعتبارها خطوة شكلية لاحقة.
7. مستندات الشريك الأجنبي والأبوستيل والترجمة
إذا كان الشريك شخصاً طبيعياً أجنبياً، يستخدم جواز السفر والمستندات التعريفية وفق ما يطلبه السجل والضرائب. وإذا كانت المؤسس شركة أجنبية، تحتاج إلى مستندات تثبت وجود الشركة وسلطات ممثليها والقرار الصادر منها بالمشاركة في الشركة التركية. المستندات الصادرة من الخارج تخضع لقواعد التصديق: الأبوستيل للدول الأطراف في اتفاقية لاهاي متى انطبق، أو التصديق القنصلي في الحالات الأخرى، ثم الترجمة التركية والتوثيق بحسب المستند والجهة.
الخطأ المتكرر هو إصدار وكالة عامة لا تتضمن صلاحيات إنشاء شركة أو توقيع عقد التأسيس أو قبول الإدارة أو فتح الحساب. يمكن تجنب إعادة التصديق في الخارج بصياغة الوكالة بعد تحديد جميع خطوات المشروع. يوجد على الموقع دليل مستقل حول الوكالة والأبوستيل والترجمة لمعاملة في تركيا من الخارج.
8. الضرائب والدفاتر والحساب البنكي بعد التسجيل
الشركة المسجلة تصبح مكلفاً ضريبياً وتحتاج إلى نظام محاسبي ودفاتر وسجلات وفواتير وفق طبيعة نشاطها. الضريبة لا تحسب على رأس المال، بل وفق قواعد الضرائب المطبقة على الأرباح والمعاملات والأجور والقيمة المضافة والاستقطاعات وغيرها. لا ينبغي استخدام رقم ضريبة دخل الشركات أو ضريبة القيمة المضافة من مقال قديم؛ معدلات الضرائب قد تتغير بقوانين سنوية وقرارات، لذلك تعتمد الأرقام في تاريخ العملية من إدارة الإيرادات والمحاسب المهني.
بالنسبة إلى الشركات التي يسجل تأسيسها اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2026، يجب مسك سجل الحصص ودفتر اجتماعات الجمعية العامة ومداولاتها إلكترونياً عبر نظام ETDS، وفق إعلان وزارة التجارة بشأن الدفاتر الإلكترونية الصادر في 18 ديسمبر/كانون الأول 2025. وتفتح الدفاتر المعنية بالتزامن مع تسجيل التأسيس. وهذه دفاتر مؤسسية تختلف عن دفاتر المحاسبة الإلكترونية والفواتير والالتزامات الضريبية؛ لذلك يجب تحديد المسؤول عن إدارتها وصلاحيات الدخول إليها ضمن خطة ما بعد التأسيس.
الحساب البنكي للشركة يجب أن يفصل مال الشركة عن الأموال الشخصية للشركاء والمدير. دفع المصروفات الشخصية من حساب الشركة أو تحصيل إيرادات الشركة في حساب شخصي يخلق مشكلات إثبات ومحاسبة وضريبة ومسؤولية. إذا تمول الشركة بقرض شريك بدلاً من رأس المال، يجب توثيق العلاقة وشروطها وآثارها الضريبية. وإذا ستجري الشركة معاملات مع شركات مرتبطة في الخارج، تظهر قواعد التسعير التحويلي والإثبات المصرفي والعقود الدولية.
9. هل الشريك أو المدير الأجنبي يحتاج تصريح عمل؟
نعم، تأسيس الشركة أو امتلاك حصة فيها لا يعطي في ذاته حق العمل في تركيا. قانون القوى العاملة الدولية رقم 6735 ينظم تصاريح العمل، وتطبق وزارة العمل معايير تقييم تختلف بحسب نوع الطلب وصفة الأجنبي والشركة ورأس المال والتوظيف والأجر. توجد على الموقع صفحة مفصلة عن تصريح العمل في تركيا للأجانب 2026 وصفحة عن تصريح العمل المستقل.
الفصل بين «الاستثمار» و«العمل» مهم: يمكن لشخص أن يكون شريكاً مالياً وهو خارج تركيا، لكن إذا حضر لإدارة العمليات يومياً والتوقيع والتنفيذ فقد يدخل في نطاق العمل الذي يحتاج تصريحاً. كما أن تعيين مدير تركي شكلياً مع استمرار الأجنبي في العمل الفعلي لا يعالج المخالفة. يجب تصميم هيكل الإدارة وتصريح العمل معاً منذ البداية، خاصة إذا كان هدف الشركة توظيف الشريك الأجنبي أو أفراد أسرته.
10. المسؤولية: الشركة المحدودة لا تعني غياب المخاطر الشخصية
في الديون التجارية العادية تكون الشركة هي المدين بأموالها وفق أصل الشخصية الاعتبارية. لكن قانون تحصيل الأموال العامة رقم 6183 يضع نظاماً خاصاً لديون الشركة العامة: المادة 35 تنص، ضمن شروطها، على مسؤولية شركاء الشركة المحدودة بنسبة حصص رأس المال عن المستحقات العامة التي لم تُحصّل كلياً أو جزئياً من الشركة، أو تبيّن وفق الإجراءات القانونية تعذر تحصيلها. كما توجد قواعد خاصة لمسؤولية الممثل القانوني عن الضرائب والديون العامة. لذلك يجب عدم استعمال الشركة المحدودة وسيلة لتجاهل الضرائب أو الضمان الاجتماعي.
كذلك قد تنشأ مسؤولية المدير شخصياً إذا خالف واجباته القانونية وألحق ضرراً بالشركة أو الشركاء أو الدائنين بالشروط المقررة. الكفالة الشخصية للبنك أو للمؤجر تنشئ التزاماً مستقلاً حتى لو كانت الشركة هي المقترض أو المستأجر. عند توقيع أي وثيقة يجب معرفة هل يوقع الشخص «بصفته مديراً» أم «كفيلاً شخصياً» أم بالاثنتين، لأن الأثر المالي مختلف تماماً.
11. نقل الحصص والخروج من الشركة
انتقال حصة الشركة المحدودة ليس مجرد تحويل مالي بين البائع والمشتري. المادة 595 من القانون التجاري تشترط أن يكون عقد نقل الحصة والعملية المنشئة لالتزام النقل مكتوبين وأن تكون توقيعات الأطراف مصدقة من الكاتب بالعدل. وبالأصل، إذا لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك، يلزم أيضاً قبول الجمعية العامة، ويصبح النقل نافذاً مع القبول. لذلك يجب فحص عقد الشركة قبل توقيع بيع الحصة.
لنقل الحصة آثار إضافية على الديون العامة. فالمادة 35 من القانون 6183 تتضمن أحكاماً عن المسؤولية عند انتقال الحصة والديون العامة السابقة. المشتري الذي ينظر فقط إلى الميزانية التجارية قد يفاجأ بضرائب أو اشتراكات غير مسددة. العناية الواجبة قبل شراء حصة يجب أن تشمل السجل التجاري والدفاتر والضرائب والضمان الاجتماعي والدعاوى والتنفيذ والعقود والضمانات والحسابات المصرفية.
12. أخطاء تأسيس شائعة لدى المستثمرين الأجانب
أول خطأ هو إنشاء الشركة قبل تحديد النشاط الفعلي ثم اكتشاف أن النشاط يحتاج ترخيصاً أو رأس مال أعلى. والثاني تعيين مدير بناء على الثقة الشخصية من دون حدود توقيع أو آلية رقابة. والثالث الخلط بين تأسيس الشركة وتصريح العمل أو الإقامة. والرابع استخدام وكالة ناقصة أو مستندات أجنبية غير مصدقة. والخامس ترك المحاسبة والحساب البنكي بلا نظام منذ الشهر الأول.
كما يجب الحذر من شراء «شركة جاهزة» من دون تدقيق تاريخها. الشركة القائمة قد تحمل ديوناً ضريبية أو تنفيذية أو عقوداً أو كفالات أو مخالفات لا تظهر من مجرد شهادة السجل التجاري. وإذا كان الهدف دخول السوق بسرعة، يمكن شراء حصة بعد فحص شامل بدلاً من الاعتماد على تعهد البائع بأن الشركة «نظيفة». في الصفقات الدولية، يفضل أن يتضمن عقد الشراء إقرارات وضمانات وآلية تعويض عن الالتزامات السابقة.
13. المصادر الرسمية التي يجب الرجوع إليها
تراجع قواعد الشركات عبر وزارة التجارة – تشريعات الشركات والسجل التجاري، ومعلومات الشركة المحدودة عبر وزارة التجارة – معلومات الشركات، ونظام التسجيل عبر MERSİS. وتعرض رئاسة مكتب الاستثمار قواعد تأسيس الأعمال والاستثمار الأجنبي عبر Invest in Türkiye. النصوص القانونية الأصلية متاحة في نظام معلومات التشريعات.
تمت مراجعة هذا الدليل في 8 سبتمبر/أيلول 2026. الحد الأدنى العام لرأس مال الشركة المحدودة المذكور هنا هو 50,000 ليرة تركية وفق القواعد الحالية، لكن الأنشطة المرخصة قد تفرض شروطاً أعلى أو مختلفة، لذلك يجب فحص النشاط قبل تقديم طلب التسجيل.
الأسئلة الشائعة
هل يحتاج الأجنبي إلى شريك تركي لتأسيس شركة محدودة؟
لا توجد قاعدة عامة تفرض شريكاً تركياً لمجرد جنسية المستثمر. يطبق مبدأ المساواة بموجب قانون 4875، مع مراعاة القيود الخاصة بالأنشطة المنظمة.
كم الحد الأدنى لرأس المال في 2026؟
الحد الأدنى العام للشركة المحدودة هو 50,000 ليرة تركية، ما لم يفرض النشاط الخاص حداً أعلى.
هل يجب إيداع 25% قبل تسجيل الشركة المحدودة؟
لا. لا يسري هذا الشرط على الشركة المحدودة؛ يمكن سداد كامل رأس مالها النقدي خلال 24 شهراً من التسجيل، مع مراعاة مواعيد الدفع المحددة في عقد الشركة.
هل يمكن أن يكون الأجنبي المدير الوحيد؟
يمكن أن يكون المدير أجنبياً وفق هيكل الشركة، لكن يجب استيفاء قواعد الإدارة والتمثيل، كما يجب فحص تصريح العمل إذا سيعمل فعلياً في تركيا.
هل تأسيس الشركة يمنح إقامة أو تصريح عمل؟
لا. الشركة والملكية والتسجيل التجاري أمور منفصلة عن الإقامة وتصريح العمل، ولكل منها شروط وإجراءات مستقلة.
هل يمكن التأسيس من خارج تركيا بوكالة؟
يمكن إنجاز مراحل مهمة بالوكالة إذا كانت مصدقة ومترجمة وتتضمن الصلاحيات المطلوبة، مع بقاء متطلبات البنوك أو الجهات التي قد تطلب حضوراً شخصياً.
هل الشريك مسؤول عن ضرائب الشركة؟
المادة 35 من القانون 6183 تنظم مسؤولية شركاء الشركة المحدودة بنسبة الحصص، بالشروط القانونية، عن المستحقات العامة التي لم تُحصّل كلياً أو جزئياً من الشركة أو تبيّن تعذر تحصيلها. توجد أيضاً قواعد خاصة بالممثل القانوني.
كيف تُنقل حصة الشركة المحدودة؟
المادة 595 تشترط الكتابة وتصديق توقيعات الأطراف لدى الكاتب بالعدل، ويكون قبول الجمعية العامة مطلوباً بالأصل ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك ضمن الحدود القانونية.
هل يمكن استخدام عنوان مكتب افتراضي؟
يمكن أن توجد خدمات عناوين مكتبية، لكن يجب أن يكون العنوان المسجل صالحاً قانوناً للمراسلات ومتوافقاً مع النشاط والضرائب والبلدية؛ العنوان الشكلي لا يلغي هذه الالتزامات.
ما الذي يجب فحصه قبل شراء شركة قائمة؟
يجب فحص السجل التجاري والضرائب والضمان الاجتماعي والديون والتنفيذ والدعاوى والعقود والحسابات والضمانات والصلاحيات، وليس الاكتفاء بشهادة تأسيس الشركة.
الكاتب والبيانات المهنية
المحامي خليل باكيرجي — Av. Halil Bakırcı
نقابة محامي مرسين، رقم القيد 3472.
الملف المهني باللغة العربية
هذا المحتوى للتثقيف القانوني العام؛ يتطلب تحديد الإجراء المناسب مراجعة المستندات والوقائع والمواعيد. لا يتضمن ضماناً لنتيجة أو مدة، ولا تنشئ الرسالة الأولية وحدها تكليفاً أو تحفظ مهلة قانونية.
مقرّان في إسطنبول ومرسين وتنسيق الملفات في تركيا
لمكتب باكيرجي وكيسكين للمحاماة مقران فعليان في إسطنبول (Maslak/Sarıyer، Polaris Plaza) ومرسين (Akdeniz، Profit İş Merkezi). وتُنسق وتُتابع الملفات المقبولة في أنحاء تركيا من هذين المقرين، في حدود قواعد الاختصاص والإجراءات ونطاق التكليف؛ ولا يعني ذلك وجود فرع في كل مدينة. لغة العمل الأساسية في المكتب هي التركية، ويمكن للمحامي خليل باكيرجي التواصل باللغة الإنجليزية بمستوى متقدم. وعند الحاجة إلى التواصل بالعربية يمكن تنظيم دعم مستقل للترجمة التحريرية أو الشفوية؛ ولا يعني ذلك أن العربية لغة أم للمحامين.
عنوان المكتب والخريطة باللغة العربية
حي إحسانية، شارع 4903، مركز بروفيت للأعمال، رقم 23، الطابق الثالث، المكتب 14، أكدنيز، مرسين، تركيا.İhsaniye, 4903. Sk. Profit İş Merkezi No:23 Kat:3 Daire:14, 33070 Akdeniz/Mersin
مكتب إسطنبول — Polaris Plaza، مسلك / صاريير
Bakırcı & Keskin Hukuk Bürosu
Maslak Ahi Evran Caddesi, Polaris Plaza No:21, Kat:9, 34475 Sarıyer/İstanbul
لمكتبنا مقرّان فعليان في إسطنبول ومرسين، وتُنسَّق منهما الملفات في أنحاء تركيا وفق الاختصاص ومتطلبات كل ملف. يُرجى تحديد المكتب المفضّل عند حجز موعد للحضور الشخصي.
التواصل بشأن مسألة قانونية
يمكن في الرسالة الأولى بيان موضوع المسألة والدولة أو المدينة وتاريخ التبليغ أو آخر إجراء ذي صلة باختصار. يرجى عدم إرسال أرقام الهوية أو البيانات الصحية أو المستندات الشخصية. المراسلة وحدها لا تُعد استشارة قانونية ولا تنشئ علاقة توكيل.
اكتشاف المزيد من Bakırcı & Keskin Hukuk Bürosu
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.