إخراج الشريك من الشركة المحدودة في تركيا: الاعتراض والمهلة وقيمة الحصة
إعداد: Avukat Halil BAKIRCI · تحرير المقال: 3 نوفمبر 2026
هل لديك سؤال عام حول هذا المقال؟ اطرح سؤالاً دون اسم
إذا أبلغتك شركة تركية محدودة المسؤولية بقرار إخراجك من الشراكة، فابدأ بالحصول على القرار ومحضر تبليغه وعقد الشركة. تنظم المادة 640 من قانون التجارة التركي رقم 6102 الإخراج، وتجيز للشريك إقامة دعوى إلغاء قرار الإخراج خلال ثلاثة أشهر من تبليغه إليه بواسطة الكاتب بالعدل. هذه المهلة لا تُستبدل تلقائياً بتاريخ قراءة رسالة هاتفية، كما لا يُغني التفاوض على قيمة الحصة عن حماية الحق في الدعوى.
ينطبق هذا الدليل على الشريك الذي يملك حصة في شركة تركية من نوع Limited ويقيم خارج تركيا، سواء كان شخصاً طبيعياً أو كانت الحصة مملوكة لشركة أجنبية. ويشرح الفرق بين الإخراج بقرار الجمعية العامة والإخراج بحكم قضائي، وطريقة مراجعة السبب والأغلبية والتبليغ، ومصير القيمة المالية للحصة. أما شراء الحصة ونقلها بإرادة صاحبها فهما موضوعان لهما شروط مستقلة.
هل فقدت صفة الشريك أم أُعفيت من الإدارة فقط؟
يجب قراءة منطوق القرار قبل وصفه. إنهاء منصب المدير أو إلغاء صلاحية التوقيع لا يساوي إخراج صاحب الحصة من الشركة. كما أن حذف اسم شخص من صفحة الموظفين أو من نظام الدخول لا يثبت وحده انتقال حصته. تختلف الحقوق والإجراءات بحسب ما إذا كان القرار يتعلق بالملكية أو الإدارة أو عقد عمل أو وكالة تجارية.
للشركة المحدودة نظام محدد في المادة 640. يسمح عقد الشركة بالنص على أسباب يستطيع الاجتماع العام الاستناد إليها لإخراج الشريك. وتحتفظ الفقرة الثالثة بطريق الإخراج بحكم المحكمة لسبب مشروع بناء على طلب الشركة. أما الخروج الذي يطلبه الشريك بإرادته فتعالجه المادة 638، ولا يتحول إليه نزاع الإخراج لمجرد أن الشريك بدأ يبحث عن سعر حصته.
تحتاج المراجعة إلى تحديد نوع الشركة أيضاً. قواعد Limited لا تنسحب تلقائياً على شركة مساهمة أو تضامن أو شراكة عادية. وتُراجع الوثائق باللغة التركية، لأن استعمال كلمة «شريك» في المراسلات التجارية قد يشمل مستثمراً لم يستكمل انتقال الحصة أو موزعاً أو ممولاً. إثبات الصفة القانونية يمنع بدء دعوى مرتبطة بنوع علاقة مختلف.
متى يصلح عقد الشركة أساساً للإخراج بقرار الجمعية؟
تنص الفقرة الأولى من المادة 640 على إمكان إدراج أسباب الإخراج بقرار الجمعية في عقد الشركة. لذلك تقارن الواقعة التي استند إليها القرار بالنص الساري في تاريخها. لا يكفي وصف الخلاف بأنه «فقدان ثقة» دون معرفة ما إذا كان القرار يسلك طريقاً تعاقدياً صحيحاً وما الوقائع المسندة إليه. ويُطلب عقد الشركة كاملاً مع تعديلاته، لا نسخة مختصرة من بند واحد.
ومن المسائل المؤثرة توقيت إضافة السبب إلى العقد. تقرر المادة 621/3 شرط إجماع جميع الشركاء الممثلين لكامل رأس المال في اجتماع الجمعية لإضافة أسباب إخراج إلى عقد الشركة لاحقاً. ولهذا يُفحص قرار التعديل نفسه وتاريخه وحضور الشركاء وتصويتهم، بدلاً من التعامل مع كل نص يظهر في نسخة حديثة على أنه أُضيف بإجراء سليم.
العيش في الخارج أو حمل جنسية أجنبية لا ينشئ بذاته سبب إخراج تلقائياً في المادة 640. لكن ملف النزاع يحتاج قراءة الالتزامات الفعلية التي تحملها الشريك في عقد الشركة وأي اتفاق ذي صلة، وفحص صلاحيتها وطريقة تطبيقها. لا يكفي الرد على كل ادعاء بعبارة أن المستثمر بعيد عن تركيا، كما لا تكفي الإدارة بإلقاء اللوم على البعد الجغرافي دون تحديد التزام وواقعة مخالفة.
الأغلبية المطلوبة وإجراءات الاجتماع
تضع المادة 621/1 أغلبية مشددة لقرارات معينة، وتشمل في بندها المتعلق بالإخراج كلاً من طلب إخراج الشريك قضائياً لسبب مشروع والإخراج استناداً إلى سبب في عقد الشركة. يقتضي النص اجتماع شرطين: ما لا يقل عن ثلثي الأصوات الممثلة، والأغلبية المطلقة لمجموع رأس المال الذي يملك حق التصويت. يُراجع أيضاً أي تشديد جائز في عقد الشركة والقواعد المؤثرة في التصويت.
لا تُحسب الأغلبية من عدد الأشخاص الذين حضروا فقط. تُراجع قائمة الشركاء والحصص وحقوق التصويت والحضور والوكالات والنتيجة المسجلة. وإذا ورد في المحضر أن القرار اتُّخذ «بالأغلبية»، لا تُعامل العبارة بديلاً عن الحساب. ينبغي معرفة عدد الأصوات والنسبة التي مثلتها، وما إذا كان الاجتماع تضمن بنوداً أخرى تأثرت بقواعد تصويت مختلفة.
تُفحص الدعوة وجدول الأعمال وطريقة التمثيل وفق المادة 617 والقواعد التي تحيل إليها. فالشريك الموجود في الخارج يحتاج فرصة قانونية لمتابعة الاجتماع بواسطة التمثيل الملائم. وتُحفظ الدعوة والمرفقات وإثبات إرسالها والمحضر الكامل؛ لأن الاعتراض على النتيجة وحدها قد يغفل خللاً مستقلاً في الإجراء الذي أنتجها.
مهلة الدعوى: ثلاثة أشهر من التبليغ بواسطة الكاتب بالعدل
تجيز المادة 640/2 للشريك إقامة دعوى إلغاء قرار الإخراج خلال ثلاثة أشهر من تبليغه إليه بواسطة الكاتب بالعدل. ينبغي تسجيل تاريخ التبليغ القانوني ومصدره ونص القرار المبلغ، وعدم تحويل الأشهر الثلاثة إلى قاعدة مبسطة من تسعين يوماً. وتُراجع صحة التبليغ عندما يكون العنوان خارج تركيا أو يكون المستلم شخصاً آخر أو تكون هناك منازعة في وصول الإخطار.
لا يُنصح بانتظار نهاية المدة بحجة أن الإدارة ما زالت تفاوض. طلب نسخة جديدة أو مراجعة محاسب أو إرسال إنذار لا يساوي إقامة الدعوى المطلوبة. وإذا كان التبليغ محل شك، يجهز الدفاع على نحو يحفظ الحق دون تعليق جميع الخطوات على افتراض أن الميعاد لم يبدأ. تحديد التاريخ والوثيقة السابقة عليه جزء من التحليل القانوني، لا تقدير شفهي من الشركاء.
ويجب التمييز بين هذه الدعوى الخاصة وبين دعوى إبطال قرار آخر للجمعية وفق إحالة المادة 622 والقواعد العامة. فبداية الميعاد وأساس الطلب قد يختلفان، كما تختلف دعوى البطلان عن دعوى الإلغاء. وصف القرار بأنه «باطل» في رسالة للمحامي لا يكفي لاستبعاد مهلة الدعوى التي قد تنطبق على الواقعة. يختار الطريق بعد مراجعة مضمون العيب، مع حماية الميعاد الذي تدل عليه المستندات.
كيف يُعد ملف دعوى إلغاء الإخراج؟
يُنظم الملف حول أسئلة محددة: هل يوجد سبب صحيح في العقد؟ هل تحققت الواقعة المنسوبة إلى الشريك؟ هل اتُّخذ القرار من الجهة والأغلبية اللازمتين؟ هل كانت الدعوة والوثائق والتبليغات سليمة؟ ثم يربط كل اعتراض بمستند أو طلب إثبات. هذا التنظيم يمنع اختزال النزاع في تبادل اتهامات شخصية لا تجيب عن شروط القرار.
| محور الفحص | المستند الذي يحتاجه المحامي | ما يُتحقق منه |
|---|---|---|
| صفة الشريك | سجل الشركة والحصص وعقد اكتساب الحصة | الملكية والحقوق في التاريخ المعني |
| سبب الإخراج | عقد الشركة وتعديلاته والقرار المستند إليه | وجود السبب وطريقة إضافته وتطابقه مع الواقعة |
| التصويت | محضر الاجتماع وقائمة الحضور والوكالات | الأغلبية وحقوق التصويت والتمثيل |
| المهلة | ورقة الكاتب بالعدل ومحضر التبليغ | تاريخ بدء مدة إقامة الدعوى وصحة الإجراء |
| الادعاء الموضوعي | العقود والتحويلات والمراسلات والتقارير ذات الصلة | تحقق الوقائع أو الرد عليها بدليل |
إذا كانت الإدارة تمنع المستندات، يوثق الطلب والمنع وتُدرس وسائل الحصول على الدليل. لا ينتظر الشريك اكتمال كل حسابات الشركة على حساب مهلة الإلغاء. كما لا يُستعاض عن المستندات باقتحام حساب إلكتروني أو أخذ ملفات لا يملك صلاحية الوصول إليها. تُقدم المراسلات في سياقها الكامل مع تحديد ما تثبته فعلاً، وتفصل الوقائع المؤكدة عن استنتاجات صاحبها.
ما الفرق عندما تطلب الشركة الإخراج من المحكمة؟
تحفظ المادة 640/3 للشركة حق طلب إخراج الشريك بحكم قضائي لسبب مشروع. في هذا الطريق لا تكون المسألة مجرد دعوى يقيمها الشريك لإلغاء إخطار سابق؛ بل توجد مطالبة من الشركة يجب الرد عليها في ملفها وضمن الإجراءات والمواعيد الخاصة بها. وعدم وجود سبب منصوص عليه في العقد لا يسمح وحده بتجاهل دعوى مؤسسة على السبب المشروع أمام المحكمة.
تُراجع سلطة اتخاذ قرار إقامة الدعوى وتمثيل الشركة، مع الوقائع التي بُني عليها الطلب. ويُفصل بين شخص المدير الذي يوقع باسم الشركة وبين طرف الدعوى نفسه. كما يُبحث ما إذا كانت المستندات تثبت إخلالاً مؤثراً وفق الأساس المدعى به أو مجرد خلاف قابل للمعالجة. ولا يُنقل تلقائياً حكم صدر في علاقة عمل أو وكالة إلى نزاع العضوية في الشركة.
في الدفاع، يلزم جواب واضح على كل واقعة: تاريخها، والمستند المؤيد لها، وما إذا كانت الإدارة وافقت عليها أو عالجتها سابقاً. ويُعرض أثر الإخراج المطلوب على الحقوق المالية بصورة مستقلة. إنكار جميع الوقائع دون بديل موثق أو إرسال رسالة تفاوض خارج الملف لا يقوم مقام الرد القضائي الذي يلزم تقديمه.
هل تتوقف آثار الإخراج بمجرد إقامة الدعوى؟
لا يُفترض وقف الآثار بمجرد إيداع العريضة. يُحدد ما إذا كانت هناك حاجة إلى حماية مؤقتة، وما القرار الذي يُطلب وقفه أو الحق الذي يُخشى ضياعه. وتُراجع قواعد وقف تنفيذ قرارات الجمعية، ومنها المادة 449 في نطاق إحالة المادة 622، وقواعد التدابير المؤقتة في قانون المرافعات المدنية بحسب نوع الطلب وشروطه.
ينبغي أن تكون الحماية متناسبة مع النزاع. طلب منع جميع عمليات الشركة دون صلة بخطر محدد يختلف عن طلب يرتبط بإجراء يمس الحصة أو يجعل نتيجة الدعوى عديمة الفائدة. يشرح الملف الضرر المحتمل ودليله والعمل الذي يحافظ على الوضع، مع ما تقرره المحكمة من شروط أو تأمين. ولا تتحول الحاجة إلى السرعة إلى ضمان لقبول التدبير.
إذا كان خطر النزاع متعلقاً بدليل سيتغير أو يضيع، يفحص طلب تثبيت الأدلة وفق شروطه. أما حجز أموال الشركة لضمان مطالبة مالية فله طبيعة وشروط مختلفة موضحة في دليل الحجز الاحتياطي. ليس كل نزاع على صفة الشريك مطالبة مالية جاهزة للحجز.
هل يفقد الشريك قيمة حصته عند إخراجه؟
تقرر المادة 641 أصل الحق في مقابل يتفق مع القيمة الحقيقية للحصة عند انتهاء الشراكة وفق نطاقها. القيمة الحقيقية لا تساوي بالضرورة المبلغ الاسمي المكتوب لرأس المال أو المبلغ الذي دفعه المستثمر أول مرة. تُفحص أصول الشركة وديونها ووضعها المالي والعناصر المؤثرة في التقييم، بدلاً من قبول رقم تقترحه الإدارة بلا بيان.
كما تفصل المادة 642 بين وجود الحق وشروط استحقاق دفع المقابل. تتعلق أحكامها بموارد الشركة القابلة للتصرف، وقابلية انتقال الحصص أو تخفيض رأس المال وفق القانون، وموقع الجزء غير المدفوع من المقابل. لذلك لا يصح الوعد بأن كامل القيمة تدفع فوراً بمجرد صدور أي قرار متعلق بالإخراج.
وتبقى المطالبات الأخرى منفصلة: قرض موثق قدمه الشريك، وأرباح تقرر توزيعها، وأجرة إدارة مستحقة، ومطالبات تعويض. لا تُجمع هذه البنود في رقم واحد يسمى «ثمن الحصة» دون بيان، ولا تُحسم منها مبالغ لمجرد قول الإدارة إن للشركة تعويضاً مقابلاً. لكل بند مصدره ومستنداته ودفوعه وطريقة احتسابه.
ما الذي يحتاجه الشريك المقيم في الخارج؟
الخطوة العاجلة هي إرسال القرار والتبليغ قبل الانشغال بملف الشركة التاريخي كله. ثم تُجهز الهوية والوكالة ومستند الحصة، ويحدد من يتلقى الإخطارات ويرسل التعليمات. وإذا كانت الحصة باسم شركة أجنبية، يلزم مستند يثبت وجودها وسلطة ممثلها في تعيين الوكيل. تختلف متطلبات التصديق والترجمة باختلاف الوثيقة وبلد إصدارها.
يساعد دليل توكيل محامٍ في تركيا من الخارج في تنظيم التمثيل. لكن تجهيز الوكالة لا يبرر ترك المهلة دون متابعة؛ يُبلغ المحامي بتاريخ التبليغ منذ الاتصال الأول حتى يحدد ما يلزم إنجازه عاجلاً. كما يُحتفظ بأصل الظرف أو إشعار التسلم والوثائق التي تبين كيفية وصول التبليغ.
أثناء العمل، يُنشأ سجل مختصر للقرارات والطلبات والمواعيد. وتفصل المستندات التي تثبت صحة التصرفات التجارية عن مراسلات التسوية، مع مراعاة القواعد الخاصة بسرية ما يجري في إجراءات الوساطة عند استعمالها. لا تُترجم عبارة انتزعت من سياقها بما يغير معنى الرد أو يبدو إقراراً لم يصدر من صاحبه.
كيف يُتفاوض على التسوية دون التفريط في الحصة أو الدعوى؟
تبدأ التسوية بتحديد ما سيحدث قانونياً: إلغاء قرار الإخراج، أو نقل حصة باتفاق، أو ترتيب إنهاء الشراكة مع دفع مقابل. ثم تحدد آلية التقييم والدفع والضمان والتسجيل والتكاليف. يجب ألا يُطلب من المستثمر التوقيع على تنازل شامل قبل أن يفهم أثره في دعوى الإلغاء وفي بقية مطالبه المالية.
إذا كان المقابل مقسطاً، تُراجع ضماناته وتواريخ الاستحقاق وأثر التأخر والإجراءات التي تنفذ عند كل دفعة. ويُحدد بوضوح متى تسلم الوثائق ومتى تُعدل القيود ومن يملك التنفيذ. دفع جزء من المقابل لا يوضح وحده ما إذا كانت بقية المطالبات قد أُسقطت، ولذلك تُصاغ بنود التسوية وفق ما اتفق عليه فعلياً.
الوساطة أو المفاوضة لا تُفترض سبباً عاماً لتعطيل جميع المهل. تُفحص أحكام الإجراء المستخدم وأثره المحدد في المدد، مع حماية ميعاد دعوى الإلغاء على نحو مستقل. ويجب أن يعكس تقرير المتابعة ما تم توقيعه ودفعه وتسجيله فعلاً، لا مجرد عرض شفهي تتغير شروطه لاحقاً.
الأسئلة الشائعة
هل يستطيع المدير وحده إخراجي من الشركة المحدودة؟
لا تُستمد سلطة إخراج الشريك من منصب المدير وحده. تُراجع المادة 640 وعقد الشركة وصلاحيات الجمعية والطريق القضائي. وقد يكون الكتاب الذي أرسله المدير تبليغاً بقرار صادر عن الجمعية، أو مجرد موقف لا يستند إلى القرار المطلوب. لذلك يُطلب المحضر والقرار قبل تحديد الإجراء الذي يجب الطعن فيه.
هل إلغاء توقيعي في البنك يعني أن حصتي أُلغيت؟
صلاحية التوقيع والملكية موضوعان مختلفان. يُراجع القرار لمعرفة ما إذا كان يتعلق بالإدارة أو التمثيل أو الإخراج من العضوية. وقد يظل الشخص شريكاً بعد عزله من الإدارة. لا يُبنى الاستنتاج على تغيير مصرفي وحده، بل على عقد الشركة والقيود والقرار الصحيح الذي يُدعى أنه مسّ الحصة.
متى تبدأ مدة الأشهر الثلاثة لدعوى إلغاء الإخراج؟
تربط المادة 640/2 بدايتها بتبليغ قرار الإخراج إلى الشريك بواسطة الكاتب بالعدل. تُفحص ورقة التبليغ وصحتها وتاريخها، خصوصاً عند وجود عنوان أجنبي. لا تُستبدل هذه المراجعة بتاريخ رسالة هاتفية أو بموعد انتهاء التفاوض، ولا تحوّل الأشهر الثلاثة آلياً إلى مدة من تسعين يوماً.
هل يحق للأغلبية إضافة سبب إخراج جديد ثم تطبيقه عليّ؟
إضافة أسباب إخراج إلى عقد الشركة لاحقاً تخضع لشرط الإجماع المنصوص عليه في المادة 621/3. ويُفحص أيضاً مضمون التعديل وطريقة اتخاذه وعلاقته بالقرار محل النزاع. وجود نص في نسخة حديثة من العقد لا يثبت وحده صحة إجراءات إضافته، ولذلك تُطلب نسخة التعديل ومحضر الاجتماع وسجل نشره.
هل الإقامة خارج تركيا سبب تلقائي للإخراج؟
لا تقرر المادة 640 أن الإقامة الأجنبية أو الجنسية الأجنبية سبب تلقائي. تُراجع الالتزامات الصحيحة في عقد الشركة والوقائع المدعى بها والطريق الذي اتبعته الشركة. إذا نسبت الإدارة إلى الشريك مخالفة محددة، يجب الرد على هذه الواقعة بمستنداتها، بدلاً من اعتبار البعد عن تركيا جواباً كافياً لجميع الاتهامات.
هل تقديم الدعوى يوقف القرار فوراً؟
لا يُفترض الوقف التلقائي. يدرس المحامي الحاجة إلى طلب حماية مؤقتة والأساس الملائم له، ثم تقرر المحكمة وفق الشروط والأدلة. يجب تحديد أثر القرار المراد منعه والضرر الذي يخشى وقوعه، وعدم التعامل مع إيصال إيداع الدعوى كأنه حكم أعاد جميع صلاحيات الشريك بالفعل.
هل يعاد إليّ رأس المال الاسمي فقط إذا انتهت شراكتي؟
تتناول المادة 641 القيمة الحقيقية للحصة وفق نطاقها، وهي ليست بالضرورة قيمتها الاسمية. ويحتاج التقييم إلى مراجعة وضع الشركة ومستنداتها. كما تخضع شروط دفع مقابل انتهاء الشراكة للمادة 642. لذلك يفصل الملف بين تحديد القيمة، وموعد استحقاقها، والمبلغ الذي تم دفعه فعلاً.
هل دعوى الإخراج القضائي هي نفسها إلغاء قرار الجمعية؟
هما طريقان مختلفان. في أحدهما يطلب الشريك إلغاء قرار إخراجه، وفي الآخر تطلب الشركة من المحكمة إخراجه لسبب مشروع وفق المادة 640/3. تختلف صفة الأطراف والطلبات والردود اللازمة. يجب قراءة الورقة القضائية التي وصلت، لأن عنواناً عاماً مثل «نزاع شركاء» لا يحدد طبيعة الإجراء.
هل يمكنني الاستمرار في التفاوض مع حماية مهلة الدعوى؟
يمكن تنظيم التفاوض مع اتخاذ الإجراء الذي يحفظ الحق في الوقت المناسب. لا يُفترض أن المحادثات أو عرض شراء الحصة يوقف الميعاد. وتُراجع آثار أي اتفاق قبل توقيعه، خصوصاً بنود التنازل والإبراء ونقل الملكية. ينبغي أن يكون واضحاً ما بقي من الحقوق وما أسقطه الاتفاق بالفعل.
ما أول وثائق أرسلها إلى المحامي من الخارج؟
أرسل قرار الإخراج كاملاً، ومحضر تبليغه، وعقد الشركة وتعديلاته المتاحة، ومستند حصتك، ومحضر الجمعية إذا كان بحوزتك. أضف تسلسلاً مختصراً للتواريخ وبيانات التواصل. هذه الوثائق تساعد على حماية الميعاد واختيار الطريق الصحيح، ثم يستكمل الملف المالي ومستندات الرد على الأسباب المنسوبة إليك.
هل يساوي الاعتراض على إخراجي طلب قيمة حصتي؟
لا؛ الاعتراض يستهدف قرار إنهاء الصفة، بينما تتعلق قيمة الحصة بالتسوية المالية عند الخروج الصحيح. يحدد الطلب الأصلي والطلبات المرتبطة به دون افتراض أن أحدهما يحقق الآخر تلقائياً.
ما المستند الذي يبين سبب إخراجي فعلاً؟
محضر الجمعية مع نص القرار وأسباب الإخراج وعقد الشركة وإثبات التبليغ أهم من رسالة مختصرة من المدير. تقارن هذه الوثائق بوقائع المخالفة المنسوبة إلى الشريك.
متابعة نزاع الإخراج في إسطنبول ومرسين
يتولى مكتب Bakırcı & Keskin Hukuk Bürosu، من مقره في مرسين ومكتبه في إسطنبول في Polaris Plaza، متابعة الملفات في مختلف أنحاء تركيا مع التركيز على إسطنبول ومرسين. في هذا النوع من النزاعات، تُعطى الأولوية لمهلة الدعوى وصحة القرار قبل تقييم عروض التسوية. ويحدد الاختصاص وفق وضع الشركة والقواعد القانونية، لا وفق دولة إقامة الشريك.
يتضمن العمل تحديد الطريق الذي اتبعته الشركة، ومراجعة عقدها ومحاضرها والتبليغ، وإعداد دفاع مرتبط بالوقائع، ثم دراسة القيمة المالية والضمانات عند الحاجة. كل مرحلة لها نتيجة مستقلة: المحافظة على صفة الشريك، أو الوصول إلى تسوية، أو استحقاق المقابل، أو تحصيله. ويُبلغ العميل بما تحقق منها دون وعد بنتيجة قبل فحص الملف.
المصادر الرسمية
- قانون التجارة التركي رقم 6102، وزارة العدل: المواد 617 و621 و622 و638 و640 و641 و642، والمادة 449 في نطاقها.
- قانون المرافعات المدنية رقم 6100: قواعد التقاضي والإثبات والتدابير المؤقتة.
- قانون التجارة المنشور لدى مديرية التجارة في آيدن، مع الرجوع إلى النص المحدث في بوابة وزارة العدل عند التطبيق.
التواصل بشأن مسألة قانونية
يمكن في الرسالة الأولى بيان موضوع المسألة والدولة أو المدينة وتاريخ التبليغ أو آخر إجراء ذي صلة باختصار. يرجى عدم إرسال أرقام الهوية أو البيانات الصحية أو المستندات الشخصية. المراسلة وحدها لا تُعد استشارة قانونية ولا تنشئ علاقة توكيل.
اكتشاف المزيد من Bakırcı & Keskin Hukuk Bürosu
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
